استهدفت الدراسة قياس أثر نظم الصرف المختلفة على کل عدد من المتغيرات الاقتصادية الکلية في مجموعة دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال الفترة (1990-2016) باستخدام نموذج متجه الانحدار الذاتي للسلاسل المقطعية. ومن ثم، فقد تم اختبار الفرضيتين التاليتين: (1) تؤثر نظم الصرف الثابتة أو الأقل تقلبا بشکل إيجابي على معدلات النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة، (2) تؤدى زيادة سعر الصرف الحقيقي إلى تحسن معدل النمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بالفرضية الأولى، فقد تم رفضها حيث توصلت الدراسة إلى عدم وجود رابط بين نظم الصرف المتبعة وکل من معدل النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة، ومعدل التضخم.  وفيما يخص الفرضية الثانية والتي تنص على أنه تؤدى زيادة سعر الصرف الحقيقي إلى تحسن معدل النمو الاقتصادي، فقد توصلت الدراسة إلى أن زيادة سعر الصرف الحقيقي بنسبة 1% يؤدي إلى حدوث زيادة مباشرة في معدل النمو في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تبلغ ذروتها بعد مرور عامين ثم تبدأ بعدها في الانخفاض وهو ما يعني وجود تأثير إيجابي على معدل النمو في الأجل القصير فقط.