تهدف هذه الدراسة للوصول إلى أثر التغيرات في بعض عوامل الاقتصاد الکلي المحلية والعالمية، على عوائد سوق الأسهم المصري، باستخدام أسلوب تحليل الانحدار المتعدد. واعتمدت الدراسة في ذلک على بيانات العوائد الشهرية لعينة من المؤشرات العامة والقطاعية بسوق الأسهم المصري، وستة عوامل اقتصاد کلي محلية وعالمية، خلال الفترة من مارس 2011 وحتى أکتوبر 2019. وقد تم تقسيم الفترة الکلية للدراسة إلى فترتين فرعيتين. فترة فرعية أولى، وتغطي الفترة اللاحقة للأزمة المالية العالمية حتى تحرير سعر صرف الجنيه المصري في بداية نوفمبر 2016. وفترة فرعية ثانية، وتغطي الفترة اللاحقة لتحرير سعر الصرف. وقد أظهرت النتائج خلال الفترة الکلية، وجود أثر سلبي معنوي لعائد أذون الخزانة وسعر الصرف على عوائد السوق، وأثر إيجابي معنوي للأسعار العالمية للذهب على العوائد. أما خلال الفترة الفرعية الأولى، فقد ظهر أثر سلبي معنوي لعامل عائد أذون الخزانة على عوائد السوق، وأثر إيجابي معنوي لسعر الصرف والأسعار العالمية للذهب على العوائد. وأما خلال الفترة الفرعية الثانية، فقد ظهر أثر سلبي معنوي لمعدل نمو الإنتاج الصناعي وسعر الصرف على عوائد السوق. وقد زادت قدرة عوامل الاقتصاد الکلي بعد تحرير سعر الصرف، على تفسير تباينات عوائد السوق. کما حدث تحول في طبيعة تأثير سعر الصرف على العوائد، من تأثير إيجابي قبل تحرير سعر الصرف، إلى تأثير سلبي بعد هذا التحرير. ولم تظهر النتائج، أي تأثير معنوي لمؤشر أسعار المستهلک والأسعار العالمية للنفط على عوائد السوق خلال جميع الفترات. وتأتي هذه النتائج لتوضح أثر عوامل الاقتصاد الکلي المحلية والعالمية على سوق الأسهم المصري، ومدى أهمية هذه العوامل في تفسير التباينات والتقلبات في العوائد، خاصة عند حدوث تغيرات جوهرية في العوامل والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.