استهدف هذا البحث دراسة واختبار العلاقة بين نوع مکتب المراجعة وسلوک التجنب الضريبي للشرکات، مع الترکيز على دراسة بعدين، أولهما؛ تحديد ما إذا کان انتساب مکاتب المراجعة لأحد المکاتب الأجنبية يؤثر على سلوک التجنب الضريبي. وثانيهما؛ تحديد ما إذا کانت المراجعة الإلزامية التي يقوم بها الجهاز المرکزي للمحاسبات تؤثر على سلوک التجنب الضريبي. وذلک باستخدام عينة من الشرکات غير المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية عن الفترة من 2014 وحتى 2018م.        وأوضحت نتائج الدراسة ما يلي: أولًا؛ أن مکاتب المراجعة المصرية المنتسبة للمکاتب الأربعة الکبرى، ومکاتب المراجعة المصرية المحلية يؤثران تأثيرًا معنويًا وإيجابيًا على سلوک التجنب الضريبي بشکل عام، وعلى سلوک التجنب الضريبي الانتهازي بشکل خاص. ثانيًا؛ أن الجهاز المرکزي للمحاسبات يؤثر تأثيرًا معنويًا وسلبيًا على سلوک التجنب الضريبي، بينما لا يلعب دورًا إيجابيًا في الحد من سلوک التجنب الضريبي الانتهازي. ثالثًا؛ أن مکاتب المراجعة المصرية المنتسبة للمکاتب الأجنبية، کوحدة واحدة، تؤثر تأثيرًا معنويًا وإيجابيًا على سلوک التجنب الضريبي. وعلى العکس من ذلک، تؤثر تأثيرًا معنويًا وسلبيًا على سلوک التجنب الضريبي الانتهازي. رابعًا؛ أن مکاتب المراجعة المصرية المنتسبة للمکاتب الأجنبية بخلاف المنتسبة للمکاتب الأربعة الکبرى عامة، والمنتسبة لمکاتب مراجعة من الصف الثالث تحديدًا، لا تلعب دورًا إيجابيُا في تقييد سلوک التجنب الضريبي، بينما تؤثر تأثيرًا معنويًا وسلبيًا على سلوک التجنب الضريبي الانتهازي. وأخيرًا؛ أن مکاتب المراجعة المصرية المنتسبة لمکاتب مراجعة أجنبية من الصف الثاني تؤثر تأثيرًا معنويًا وسلبيًا على سلوک التجنب الضريبي بشکل عام، وعلى سلوک التجنب الضريبي الانتهازي بشکل خاص.