استهدف البحث دراسة واختبار العلاقة بين جودة لجنة المراجعة وأتعاب مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية السنوية الکاملة مع التطبيق على الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية في الفترة من 2012- 2018 وذلک قبل وبعد التبني لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS) في مصر. وفي سبيل ذلک، اعتمد الباحث عند اختبار   هذه العلاقة على أسلوب تحليل الانحدار المتعدد لعينة تتکون من (80) شرکة على مرحلتين؛ قبل التبني السنوات 2012، 2013، 2014، وبعد التبني السنوات 2016، 2017، 2018، کما تم قياس جودة لجنة المراجعة من خلال خمسة مقاييس هي؛ استقلال لجنة المراجعة، والخبرة المالية لأعضاء لجنة المراجعة، والتأهيل المحاسبي المهني لأعضاء لجنة المراجعة، وعدد اجتماعات لجنة المراجعة، وعدد التقارير الصادرة عن لجنة المراجعة.      وتوصلت الدراسة قبل التبني إلى رفض الفرض الرئيسي بوجود تأثير لجودة لجنة المراجعة على أتعاب مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية السنوية الکاملة للشرکات المقيدة بالبورصة المصرية، ولکن بعد التبني تم قبول الفرض الرئيسي بوجود تأثير لجودة لجنة المراجعة على أتعاب مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية السنوية الکاملة للشرکات المقيدة بالبورصة المصرية، في ظل متغيرات رقابية هي؛ حجم الشرکة، ونسبة الرفع المالي، ونتيجة أعمال الشرکة من ربح أو خسارة. وقد أوصت الدراسة بضرورة تعديل IFRS في مصر لتلائم متطلبات بيئة التقارير المالية لزيادة الأثر الإيجابي للتبني على جودة لجنة المراجعة، واهتمام مکاتب المراجعة بالتنمية المهنية للعاملين بها، وتشجيع الشرکات على تدعيم استقلال لجنة المراجعة واختبار   أعضاء لديهم خبرة مالية ومؤهلات محاسبية، لما لذلک من أثر إيجابي على زيادة جودة لجنة المراجعة في ممارسة دورها الرقابي، وأخيراً، تخفيض أتعاب المراجع من خلال زيادة جودة  لجنة المراجعة، وتحسين هياکل الرقابة الداخلية، وتحسين الإشراف والرقابة على إعداد القوائم المالية بالشرکات.