سعت هذه الدراسة إلى استقصاء الأثر المباشر للروابط السياسية وحوکمة الشرکات على الاحتفاظ بالنقدية، وکذلک اختبار الأثر التفاعلي لکليهما على الاحتفاظ بالنقدية. ولقد اعتمدت الدراسة على أسلوب الانحدار المتعدد لاختبار فرضيات الدراسة وذلک باستخدام بيانات 143 شرکة غير مالية مقيدة بالبورصة المصرية عن الفترة من 2010 وحتى 2018. ولقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود أثر إيجابي معنوي للروابط السياسية، وأثر سلبي معنوي لحوکمة الشرکات على الانحراف عن المستوى النقدي الأمثل. کذلک أوضحت نتائج الدراسة وجود أثر تفاعلي للروابط السياسية وحوکمة الشرکات على الانحراف عن المستوى النقدي الأمثل؛ أي أن تأثير الروابط السياسية على الانحراف عن المستوى النقدي الأمثل يعتمد على مستوى حوکمة الشرکة. فقد انخفض أثر الروابط السياسة على الانحراف عن المستوى النقدي الأمثل في الشرکات قوية الحوکمة. ولقد انتهت الدراسة بمحاولة لتفسير تلک النتائج في ضوء الأدبيات المالية، وتقديم مجموعة من التوصيات لصانعي السياسات والمهتمين بقطاع الشرکات.
Abstract This study sought to investigate the direct effect of both political connections and corporate governance on cash holding, as well as, testing the interactive effect of them on cash holding. The study relied on the multiple regression to test the study hypotheses, using data of 143 non-financial companies listed on the Egyptian Exchange for the period from 2010 to 2018. The results showed a positive effect of political connections and a negative effect of corporate governance on the deviation from the optimal cash holding. Moreover, the results showed an interactive effect of both political connections and corporate governance on the deviation from the optimal cash holding; that means the impact of political connections on the deviation from the optimal cash holding depends on the level of corporate governance. The effect of political connections on deviations from the optimal cash holding of company with strong governance has decreased. The study concluded with an attempt to explain these results in the light of financial literature and to provide a set of recommendations for policy-makers and those interested in the corporate sector.