سعت هذه الدراسة لتحليل تطورات العلاقة بين حکومة قطر وشرکة نفط قطر (البريطانية) من 1950 – 1976، وهو موضوع لم يتطرق اليه المؤرخون الا بحدود ضيقة اختصرت بالدوافع التقليدية التي عبرت عن رغبة الحاکم بزيادة دخل الدولة. بينما تجديد العقد کان أيضا مدفوعا إلى حد کبير بمطالبات بقية أفراد الأسرة الحاکمة بالمشارکة في عائدات النفط القطري، وبالعوامل الهيکلية الخاصة بتصميم العقد الأصلي نفسه الذي تعارض مع ارتفاع اسعار النفط، وهو ما سمح للشرکة الأجنبية بمقاومة الاشتراک في التنمية المحلية. بالإضافة لذلک، هناک عامل انتشار أيديولوجيا سياسية جديدة في قطر تأثرت بموجة الحرکة القومية العربية، وزاد من حدتها ارتباطها بفکرة قيام الدول المنتجة بتأميم نفطها. وقد استخدم الباحث المنهج التاريخي لاستقراء المعلومات من الوثائق الأجنبية الأصلية ومن المراجع العربية والأجنبية وتحليلها ثم عرضها. وانتهت الدراسة بأنه قد فرضت الدوافع – التي تناولناها بالدراسة والتحليل- على حاکم قطر إعادة المفاوضات حول الامتياز النفطي الأصلي عام 1935، وليس في مقدور أي منها منفردا ً أن يعطينا تفسيرا ً کاملا ً لهذه الظاهرة، وان إعادة المفاوضات کانت هي الطريقة المثلى للمواجهة السلمية التي اتبعها الحاکم لتأميم النفط القطري تدريجيا، وهو ما أثر بشکل کبير على قطاع النفط القطري بين الخمسينيات والسبعينيات. بالإضافة لذلک، ان التعاون العربي - الأوروبي في مجالات الطاقة يجب أن يشمل توازن ثلاثي الجوانب تتمثل بمتطلبات الحکومات الخليجية ورغبات شعوبها والمصالح الأوروبية النفطية. لکن هذا لا يمنع من مشارکة الشرکات الأجنبية ذات الجنسيات المتعددة، لکن وفق نماذج عقود نفطية حديثة تحفظ حقوق الدولة المنتجة والمستهلکة للنفط. الأمر الذي حفظ لقطر دورا مؤثرا في أسواق النفط العالمية.