اهتم البحث بدراسة تأثير تکنولوجيا المعلومات والاتصالات وخاصة تأثير التجارة الإليکترونية على المدينة بوجه عام وبوجه خاص على تخطيط وتصميم المراکز التجارية العمرانية بها، وانتهج البحث أسلوب الحوار الفکرى بطرح التساؤلات ومحالة الإجابة عليها من خلال منهج التحليل النظرى والمنهج الوصفى التحليلى والميدانى ، وکانت الفرضية الرئيسية التى استدل عليها البحث: " التجارة الإليکترونية لن تحل محل المراکز التجارية المادية لأنها لن تلغى دورها ولکن ستقدم خدماتها لفئة محدودة من المستهلکين ونوعية محددة من السلع والخدمات ، وهم مايهم فى تخفيض عدد الرحلات من ولإلى المراکز التجارية وبالتالى تخفيض معدل الازدحام والتکدس المرورى والضغط المتزايد على أماکن انتظار السيارات ولذلک من الفيد التشجيع على ممارستها وتفعيل دروها، مع استمرار المرکز التجارى المادى فى تقديم دوره من حيث التسوق والترفيه لآن غالبية المستهلکين لديهم أفضلية لدمج التسوق مع الترفيه ". وکان أهم ماتوصل اليه البحث المنهجيه المطورة التى يمکن تطبيقها عند تخطيط وتصميم المراکز التجارية، ولقد تم صياغة هذه المنهجية فى إطارة العناصر الثلاثة الحاکمة وهى:
(المستهلک – السلعة – المرکز التجارى المادى والتجارة الإليکترونية ). ولقد استنتج البحث أربعة مجموعات متباينة من المستهلکين حسب استعدادهم للتعامل بنظام التجارة الإليکترونية، واتضح أن لکل مجموعة من هذه المجموعات خصائص مميزة من حيث النواحى الديمجرافية والاقتصادية والثقافية والسلوک الشرائى التقليدى والخبرة فى استخدام تکنولوجيا المعلومات والانترنت والخبرة فى ممارسة التجارة الإليکترونية وکان ترتيبهم تنازلياً کما يلى: االمجموعة الأولى : "التميز"(تمارس التجارة الإليکترونية فعلياً ولديها الخبرة) المجموعة الثانية : "الخاصة" (مؤهلة لممارسة التجارة الإليکترونية وليس لديها خبرة) المجموعة الثالثة : "الوسطى"  (شبه مؤهلة لممارسة التجارة الإليکترونية وليس لديها خبرة) المجموعة الرابعة : "العامة"(غير مؤهلة لممارسة التجارة الإليکترونية وليس لديها خبرة)