استهدف الباحث بشكل أساسي تحديد أثر تطبيق معيار الإيراد من العقود مع العملاء على جودة المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية، وذلك من خلال الاسترشاد ببعض المتغيرات المحاسبية التي يُمكن أن تستخدم في إيضاح جودة القوائم المالية، وتتمثل تلك المتغيرات في الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، والتحفظ المحاسبي، وإدارة الأرباح، وذلك في ضوء التطورات المتلاحقة على معايير المحاسبة سواء على المستوى الدولي أو المحلي، وتحقيقاً لهذا الهدف فقد اعتمد الباحث على تحليل بعض الدراسات السابقة الواردة في الفكر المحاسبي للتوصل إلى رؤية شاملة عن الآثار المتوقعة من تطبيق معيار IFRS 15 على بيئة الأعمال المصرية. هذا، وقد توصل الباحث إلى أن تطبيق معيار IFRS 15 سيساعد في تحسين جودة المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية، لما يوفره من معلومات أكثر ملاءمة وقابلة للمقارنة بما يساعد مستخدمي القوائم المالية في اتخاذ القرارات المناسبة، كما أن متطلبات المعيار يتوافر بها مظاهر التحفظ المحاسبي بما يساعد في الحد من ممارسات إدارة الأرباح، كما توصل الباحث إلى أن المعيار سيحتاج إلى إجراء التعديلات في نظم المعلومات المختلفة المطبقة داخل المنشآت، سواء كانت المعلومات المحاسبية أو القانونية أو الضريبية، مما يتطلب الأمر ضرورة تأهيل المحاسبين والمراجعين على المتطلبات الجديدة للمعيار.