تبحث هذه الورقة بصفة أساسية فى کيفية توضيح العلاقة بين أغراض أستخدام المشتقات المالية ( تحوط ،أو غير ذلک ) ، وبين مستوى التجنب الضريبى من قبل منشآت الأعمال ، من خلال توضيح أنوع التجنب الضريبى المقبول الذى ينتج من أستخدم المشتقات المالية بغرض التحوط من المخاطر التى تواجه منشآت الأعمال ، ايضاً الممارسات الضريبية الضارة التى تنتج من طبيعة القواعد الضريبية التى تحکم معاملات المشتقات القواعد المالية فيما بينها ، بسبب أختلاف توقيت وطابع ومصدر الدخل الخاضع للضريبة من المشتقات المالية ، مما يجعل هذه القواعد غير محددة بشکل صريح فى قانون الضرائب ، وايضاً السمات الخاصة بطبيعة المشتقات المالية فى التقارير الضريبية وهى عدم التناسق ، واللانهاية ، وعدم التماثل والتى يمکن من خلالها التلاعب باللوائح الضريبية باعتبارها ثغرة لتجنب الضرائب باستخدام المشتقات المالية ، وقد أشارات معظم نتائج الدراسات السابقة إلى وجود علاقة أرتباط أيجابية بين أغراض أستخدام المشتقات المالية وبين مستوى التجنب الضريبى .