يعتبر تحديد السعر العادل والکافي من المبادئ الهامة عند تسعير تأمينات الممتلکات والمسئوليات، حيث إنه يحقق العدالة بين طرفي التعاقد خاصة في ظل الاسواق التنافسية وبالنسبة للشرکة محل الدراسة يلاحظ تذبذب التعويضات وارتفاعها حتى وصلت الي ضعف الاقساط عام 2013م وکذلک رفض معيدى التأمين لبعض الاخطار کنتيجة لزيادة درجة الخطورة أوتدني السعر  مما يؤکد علي وجود قصور في سياسة الاکتتاب لدى الشرکة ، وسياسة سعرية غير دقيقة وسعر تأمين غير کافي حيث تعتمد على طريقة التسعير الاکتواري والتي تهمل الدخل الناشئ عن النشاط الاستثماري وکذلک اعتمادها على دوال الخسائر ونماذج الخطر التجميعية ويهدف الباحث الي تقديم نموذج کمي للتسعير يجمع بين مزايا التسعير الاکتوارى في تحديده لدالة الخسائر الفعلية لبيانات التعويضات وکذلک مزايا التسعير المالي والذي يأخذ في الاعتبار نتائج النشاط الاکتتابى والاستثماري واستخدام هذا النموذج في تسعير تامين الحريق للشرکة محل الدراسة.