المستخلص
انخفضت الاحتياطيات الدولية عقب ثورتي يناير2011, ويوليو2013 في مصر.وصاحب ذلک انخفاض في التصنيف الائتماني السيادي لمصر من قبل المؤسسات الدولية المعروفة التي تصدر التصنيفات الائتمانية الدولية . کما صاحب ذلک أيضا انخفاض ملحوظ في تدفق الاستثمارات الأجنبية الي الاقتصاد المصري , ما دعي الباحث الي قياس مدي تأثير المتغيرين السابقين علي تدفق الاستثمارات الأجنبية الي مصر (باستخدام معامل الارتباط لبيرسون, ومعادلة الانحدار المتعدد) , وقد خلص البحث الي أن هناک ثلاث متغيرات (معدل النمو + الاحتياطيات +التصنيف الائتماني) أسهمت بنسبة 75% من صافي تدفقات ( FDI) الداخلة الي مصر , ويعد متغير معدل النمو الاقتصادي هو أکثر المتغيرات تأثيرا في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشر الي مصر حيث فسر 48 % من اجمالي FDI) ) , تلاه في التأثير متغير الاحتياطيات حيث فسر 13,6 % , ثم التصنيف الائتماني بمعدل13,1%. ولذا فان تأثير متغيري الاحتياطي والتصنيف الائتماني ( 13,1+13,6 = 26,7%). وقد أوصي البحث بضرورة الاهتمام بتعظيم رصيد الاحتياطيات الدولية لما لها من تأثير کمحدد من محددات الاستثمار الأجنبي المباشر , فضلا عن دور التصنيف الائتماني الذي يعد بمثابة شهادة ضمان للمستثمرين لقدرة الاقتصاد علي الوفاء بالالتزامات الدولة تجاه الاخرين. ضرورة زيادة الصادرات وخفض الاعتماد علي العالم الخارجي بما يتضمنه من خفض الطلب علي العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار , العمل علي تهيئة البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارت الأجنبية المباشرة, ضرورة تشجيع دور السياحة وتحويلات العاملين من الخارج والمزيد من الارتقاء بخدمات قناة السويس لزيادة رصيد مصر من العملات الصعبة.