ملخص البحث: يهدف هذا البحث إلى تقييم نشاط إعادة التأمين في شرکات التأمينات العامة المصرية وتحديد العلاقة بين إعادة التأمين والعائد على حقوق الملکية بشرکات التأمين محل الدراسة. وقد تبين أن معظم لشرکات التأمين محل الدراسة تعاني من ارتفاع تکلفة إعادة التأمين بشکل مبالغ فيه وبالتالي يجب عليها إتخاذ إجراءات تصحيحية لسياسات إعادة التأمين حتى لا تؤثر بالسلب على نتائج أعمالها. وقد ثبت وجود تأثير سلبي لعمليات إعادة التأمين الأجنبية على شرکات التأمين حيث ثبت وجود علاقة عکسية بينها وبين العائد على حقوق الملکية بينما تبين وجود تأثير إيجابي لاحتفاظ الشرکة بعملياتها التأمينية حيث ثبت وجود علاقة طردية بين معدل الاحتفاظ داخل الشرکات ومعدل العائد على حقوق الملکية مما يعطي مؤشرًا على تحسن نتائج شرکات التأمين المصرية إذا ما قامت بزيادة معدل الاحتفاظ بداخلها ولکن ذلک يعرضها لمخاطر کبيرة مع انخفاض قدرتها الاستيعابية. وقد تم التوصل إلى نموذج کمي يوضح العلاقة بين العائد على حقوق الملکية ومتغيرات إعادة التأمين وتم التحقق من صحته کما تبين أن متغيرات إعادة التأمين تمثل جزء لا يستهان به في تأثيرة على معدل العائد على حقوق الملکية لشرکات التأمين وأن معظم هذه المتغيرات ذات تأثير عکسي على حقوق الملکية وبالتالي يجب إعادة النظر في عمليات إعادة التأمين خاصة مع ارتفاع تکلفتها سواء کان على المستوى المحلي أو الأجنبي نتيجة عدم وجود کيان قوي لإعادة التأمين بعد إلغاء الشرکة المصرية لإعادة التأمين مما يعطي مؤشرًا قويًا لأهمية وجود مؤسسة قومية لإعادة التأمين ذات رأس مال ضخم وتتمتع بالخبرة الکافية لادارتها.