في ظل ما يعيشه العالم اليوم من انتشار الأوبئة واللجوء إلى العمل عن بُعد والإعلان عن بُعد، وما اتخذته کافة الحکومات من الإجراءات الوقائية لمنع الاختلاط، والمنع من الازدحام للحد من انتشار وباء فيروس (کورونا) المستجد (covid19). کما تسعى الحکومات في ظل الأزمات والأوبئة لاستخدام الوسائل التي يُمکن أن توفر للمساهمين القُدرة على التعبير عن آرائهم بأسرع وأسهل طريقة مُمکنة، حيث إن استمرار استجابة الشرکات للتحديات، يُعد أحد العناصر الرئيسية للاستمرار في ظل هذه الظروف الراهنة، ولقد مکنت التطورات التکنولوجية للمستثمرين من تقديم خدمات أکثر ملاءمة عن طريق شبکة الإنترنت.

يُعد التصويت الالکترونى هو الحل الأمثل في مثل هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم القانوني والاقتصادي بحثـًا عن إيجاد حلول قانونية بديلة وتغيير المفاهيم القانونية الراسخة في الأذهان منذ عصور، فلابد لنا مواکبة ضروريات العصر الحالي والمسارعة في ذلک من خلال تطبيق التکنولوجيا في کافة المجالات والاعتراف بالتباعد الفعلي والاعتراف بالحضور الإلکتروني باعتباره واقعًا تفرضه الأحداث العالمية التي يمر بها العالم أجمع ، ومن محـاور هـذه الثورة والتطـور المتسارع في تطبيقات تکنولوجيا المعلومات والذي أفرز الکثير من التقنيات الحديثـة وعـلى رأسها تقنية (البلوک تشين) (Blockchain) التي غيرت المفاهيم الاقتصادية. فالتصويت الإلکتروني ليس بديلاً للتصويت التقليدي ولا ينهي دوره، بل هو وسيلة لرفع أداء وکفاءة إدارة المشارکة الإدارية فهو يطبق من خلال المؤسسات.