في سبتمبر من عام 2020 دخلت معاهدة الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية الناشئة عن الوساطة (معاهدة سنغافورة للوساطة) حيز النفاذ. وعلى الرغم من أن هذه المعاهدة تهدف إلى تعزيز اللجوء إلى الوساطة في مجال فض منازعات التجارة الدولية، كبديل أكثر مرونة وأقل كلفة وتعقيداً من التحكيم، إلا أن التساؤل يثور عما إذا كانت المعاهدة قد نجحت تماماً في تلافي مشكلات تنازع القوانين.

ويهدف البحث إلى بيان ما إذا كان القاضي الوطني سيتعرض لبعض مشكلات تحديد القانون الواجب التطبيق أثناء التحقق من وقوع اتفاق التسوية المعروض عليه ضمن نطاق تطبيق معاهدة سنغافورة للوساطة؛ حيث يرتبط تطبيق المعاهدة بوجود اتفاق تسوية تجارية، على أن يكون ذلك الاتفاق دولياً من ناحية، وناشئاً عن وساطة من ناحية أخرى. كذلك بيان الحالات التي قد تثور فيها مشكلة تحديد القانون الواجب التطبيق عند التحقق من توافر الشروط التي تستلزمها المعاهدة لإنفاذ اتفاق التسوية التجاري الدولي.

وعلاوة على بيان المجال الذي لجأت فيه المعاهدة لكل من منهجي قواعد التنازع أو القواعد المادية في تحديد القانون الواجب التطبيق في مختلف المسائل المتقدمة، يوضح البحث مدى اتباع المبادئ المستقرة في القانون الدولي الخاص من جانب المعاهدة، سواء في خصوص اتفاقات التسوية المستثناة من نطاق تطبيق المعاهدة، كما في اتفاقات تسوية منازعات عقود المستهلك والعمل، والمنازعات المتعلقة بقوانين الأسرة، واتفاقات التسوية القضائية أو التحكيمية، أو في خصوص الآثار المترتبة على انضمام المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي.