ينشأ عن اتفاقيات الاستثمار مجموعة من الحقوق لفائدة المستثمرين الأجانب "الحقوق الاتفاقية" و في المقابل تنشأ مجموعة من الالتزامات على عاتق الدولة المستقبلة للاستثمار، التي يتعين عليها احترامها وعدم المساس بها، إلا کانت مسؤولة عن جميع الأضرار اللاحقة بالمستثمر و بالتالي تحمل التبعات المالية المترتبة عن ذلک، و ترتيب المسؤولية الدولة للدولة.
والبحث عن مسؤولية الدولة في حالة مخالفتها لبنود اتفاقيات الاستثمار يتم من خلال تفعيل الشرط المضمن في هذه الاتفاقيات و المتعلق بتسوية المنازعات الناتجة عن الاستثمار، و يعتبر التحکيم إحدى هذه الشروط و أبرزها و الأکثر استعمالا.
و على الرغم من النجاح الکبير الذي عرفته اتفاقيات الاستثمار خلال سنوات التسعينيات من القرن الماضي، في جلب الاستثمار الأجنبي المباشر (IED)، فإن العديد من الفعاليات الدولية أضحت، اليوم، تنادي من أجل المطالبة بإعادة النظر فيها و تعديلها، نظرا للانتقادات التي تتعرض لها باعتبارها غير متوازنة و تميل الکفة فيها لفائدة المستثمر الأجنبي على حساب الدولة و أن الدولة في هذه الاتفاقيات تحتل مرتبة أدنى من هذا المستثمر، إذ أن مجرد التوقيع على هذه الاتفاقيات و المصادقة عليها يترتب عنها تنازل الدولة عن إثارة حصانتها في التقاضي، ليس فقط أمام المحاکم الدولية و إنما کذلک أمام محاکمها الوطنية، کما أن هذه الاتفاقيات تتضمن بنودا تعتبر أن قرارات هيئات التحکيم نهائية و إلزامية.
فماهي حدود مسؤولية الدولة في اتفاقيات الاستثمار و إلى أي حد استطاعت هذه الاتفاقيات تحقيق التوازن بين خلق مناخ ملائم للمستثمرين الأجانب و بين المحافظة على المصلحة العامة للدولة المستقبلة للاستثمار و حقها في اعتماد سياساتها العمومية.