لعل من أبرز التطورات التشريعية الحديثة التي تتعلق بالمشروعات هو الإتجاه إلى إعادة التفکير في مکانة المشروع في المجتمع؛ حتى يتلاءم مع حقائق القرن الواحد والعشرين. وتستهدف التشريعات إقامة نموذج جديد بحيث يشغل مکانة أساسية في المجتمع، ويکون له بعد بيئي وإجتماعي، وبحيث لا ينحصر دوره في مجرد تحقيق الربح. 
ويمکن أن نرصد ثلاثة تطورات مهمة في هذا السياق: النص على مصلحة الشرکة بوصفها شخصاً معنوياً، وتقرير مبدأ المسئولية الاجتماعية للمشروعات، والشرکات ذات المهمة. وهذه التطورات لم تتقرر إلا حديثاً جداً في بعض التشريعات، وخصوصاً في التشريع الفرنسي الصادر في 22 من مايو 2019 بشأن تنمية وتحول المشروعات.
وفي هذا البحث نضع تحت بصر المعنيين بقانون الشرکات  هذه التطورات التي يمکن الرجوع إليها من أجل تطوير القانون المصري.