تعتبر التشريعات المرتبطة بعملية البناء من أهم العناصر التى تدفع عجلة التنمية العمرانية المستدامة، لکونها الإطار الملزم للحفاظ على الحقوق والواجبات. وتتمثل مشکلة البحث فى مراجعة تشريعات البناء المصرية فى إطار قيم الاستدامة العمرانية، وذلک من خلال دراسة تحليلية لمعايير الاستدامة العمرانية الأمريکية المعروفة اصطلاحاً باسم الليد (LEED : Leadership in Energy and Environmental Design) لکونها أهم وأقدم معايير الاستدامة العمرانية، ومقارنتها بنصوص التشريعات والقوانين العمرانية المصرية، ومن ثم يمکن معرفة مدى توافق التشريعات المصرية مع قيم الاستدامة. وتتمثل أهمية البحث فى إرساء رؤية واضحة المعالم لتشريعات البناء المصرية فى إطار مبادئ الاستدامة. ويتبع البحث المنهج الوثائقي التحليلي فى دراسة معايير الاستدامة العمرانية الأمريکية الليد LEED، مع إجراء تحليل مقارن مع حزمة التشريعات المصرية المتعلقة بالتنمية العمرانية. وقد خلصت نتائج البحث إلي أن تشريعات البناء المصرية توافقت بنسبة کبيرة تصل إلى 68% مع بنود نظام الليد LEED، مما يوضح أن نصوص تشريعات البناء المصرية تستوعب فکرة الاستدامة بدرجة کبيرة، ولکنها تحتاج لکثير من المراجعة والتدقيق، کما تحتاج لتفعيل العديد من الآليات لتطبيق تلک التشريعات. وتتکون الدراسة من أربعة أجزاء، حيث يناقش الجزء الأول الإطار الفکري المتعلق بمفاهيم وقيم التنمية العمرانية المستدامة، بينما يتناول الجزء الثانى التعريف بنظام  الليد LEED، ويناقش الجزء الثالث تحليل نظام  الليد LEED ومقارنته بحزمة التشريعات البنائية في مصر، ويختتم البحث بالنتائج والتوصيات اللازمة لهيکلة تشريعات البناء المصرية لدعم الاستدامة العمرانية.