إن الضغوط المالية والاقتصادية الواقعة على الحکومة المصرية، جعلتها تفکر بجدية في إيجاد التدابير والطرق اللازمة لدمج أنشطة القطاع غير الرسمي في القطاعات الرسمية المختلفة، ولکن حتى الآن لا تتوافر لدى الحکومة حزمة من السياسات الواضحة حول کيفية دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وفي الوقت الذي رکزت فيه أغلب الجهود والتجارب الدولية على الاجراءات التنظيمية فقط کمحاولة لدمج هذا القطاع ، الا انه يمکن القول بأن البحث في الممارسات والأفکار التخطيطية الحديثة لدمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي ربما يکون مخرج لبدايات حلول وراء إمکانية تنمية هذا الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة . لذلک تم اجراء الدراسة الحالية بهدف التعرف على دور الممارسات والأفکار التخطيطية الحديثة في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي فى مصر.  ويستعرض البحث تعريف وحجم الاقتصاد غير الرسمي، العلاقة بين الاقتصاد غير الرسمي والاقتصاد الرسمي وآلية التعايش بينهما، وعرض لبعض التجارب العالمية والمحلية في التعامل مع القطاع غير الرسمي، کما يناقش البحث العلاقة بين الاقتصاد غير الرسمي والتنمية المستدامة وإستراتيجية التنمية المستدامة بمصر2030.  کما تم دراسة العلاقة بين الاقتصاد غير الرسمي والتخطيط  العقلاني، العلاقة بين الاحتياجات البشرية والاقتصاد غير الرسمي، وأخيراً يطرح البحث الاتجاهات الحديثة فـي التخطـيط التي ظهرت کردة فعل للإخفاقات والانتکاسات التي عانى منها التخطيط العقلاني. وقد خلصت الدراسة إلى ماهية العلاقة بين الاقتصاد غير الرسمي والعمران والحاجة إلى تجسير الفجوة بين المنظور التخطيطي والمنظور المنبثق من الواقع وذلک بالاعتراف بالأنشطة غير الرسمية ودمجها في عملية التخطيط والتطوير والتنمية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.