استهدف البحث دراسة واختبار علاقة التنوع بين الجنسين في مجلس الإدارة وکل من تکلفة الاقتراض وتوزيعات الأرباح النقدية. وذلک باستخدام عينة من الشرکات غير المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية عن الفترة من 2015 وحتى 2019م. وأوضحت نتائج الدراسة ما يلي: أولًا؛ أن الشرکات الأکثر تنوعًا بين الجنسين في مجلس الإدارة تتحمل تکلفة اقتراض أکبر، وتسدد توزيعات أرباح نقدية أکثر، حيث يؤثر کل من وجود مديرة واحدة على الأقل في مجلس الإدارة، وعدد ونسبة المديرات في مجلس الإدارة، وعدد ونسبة المديرات التنفيذيات في مجلس الإدارة إيجابًا ومعنويًا على کل من تکلفة الاقتراض وميل الشرکة لدفع توزيعات أرباح نقدية ومستوى توزيعات الأرباح النقدية. ثانيًا؛ والأکثر أهمية، أن هناک کتلة حرجة من التنوع بين الجنسين في مجلس الإدارة مطلوبة لتحسين فعالية المجلس؛ حيث عندما زادت نسبة المديرات في مجلس الإدارة عن 40% انخفضت تکلفة الاقتراض، کما زاد ميل الشرکات لدفع توزيعات أرباح نقدية. بينما عندما تراوحت نسبة المديرات في مجلس الإدارة بين 20% وحتى 40% زاد مستوى توزيعات الأرباح النقدية التي تدفعها الشرکات. وتدعم هذه النتائج القرارات الأخيرة للهيئة العامة للرقابة المالية القاضية بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة عن 25% أو عضوتين على الأقل.