تهدف هذه الدراسة إلى مساعدة القطاع المصرفى فى مصر لتبنى آليات التکنولوجيا المالية لمواکبة التطورات العالمية، وتحسين کفاءة أداء القطاع المصرفى کونه يمثل عصب الاقتصاد، وتوجيه الضوء نحو التجارب العالمية، کما اعتمدت الدراسة على منهجية دراسة الحالة (للبنک الأهلى المصرى) ويرکز البحث الحالى على التکنولوجيا المالية التى تبناها البنک باعتبارها أحد أهم الآليات المستحدثة فى القطاع المصرفى خاصة بعد استحداث قانون البنوک عام 2020 واشهار التکنولوجيا المالية لکافة البنوک. واعتمدت الدراسة الحالية على عرض أهم النقاط التى دار حولها قانون البنوک الجديد والصادر فى عام 2020. وتوصلت ابرز النتائج إلى أن هناک خطوات سريعة نحو مواکبة الاسواق المالية العالمية من قبل الحکومة المصرية بهدف زيادة مستويات الشمول المالى. ولعل أهم توصيات الدراسة هو تأهيل وتدريب العاملين على التعامل مع المستجدات التکنولوجية الحديثة. کما توصات الدراسة بعد التطبيق على حالة البنک الأهلى إلى ارتفاع کل من النسب التالية (القروض العقارية، بطاقات الائتمان، القروض الشخصية الممنوحة للافراد، الودائع الجارية تحت الطلب، شهادات الادخار) فى فترة ما بعد التبنى أکثر من فترة ما قبل تبنى التکنولوجيا المالية وتذبذب نسبتى (القروض الممنوحة للافراد، وودائع الأفراد) وهو ما ارجعته الباحثة لثقافة العملاء فى الاحتفاظ بالسيولة.