يتناول هذا البحث قياس وتقييم ممارسات إدارة الربح  بالبنوک التجارية الأربعة عشر المقيدة  بالبورصة المصرية خلال الفترة 2007-2020م  ويهدف البحث بصورة رئيسية إلى صياغة واختبار نموذج لقياس وتقييم تلک الممارسات ، وذلک من خلال منهجية تشتمل على الأسلوبين الاستقرائي والاستنباطي ، حيث تم توظيف الاستقراء لأشتقاق  فروض البحث ، بينما تناول الاستنباط اختبار تلک الفروض ، وقد اعتمد البحث على النموذج الأکثر قبولاً في هذا المجال وهو نموذج ثنائي الخطوة ، حيث تهدف الخطوة الأولى إلى تحديد التقديرات الاختيارية  لمخصص خسائر القروض من خلال بواقي دالة الانحدار لتأثير معدل القروض غير المحصلة ، ومعدل التغير في القروض غير المحصلة ومعدل التغير في القروض بوصفهم متغيرات مستقلة  في مخصص خسائر القروض کمتغير تابع. وينتج عن تلک الخطوة القياس الکمي للتقديرات الاختيارية. وتشتمل الخطوة الثانية على تناول تأثير ستة  من المتغيرات المستقلة سابقة التحديد في التقديرات الاختيارية ، والتي تتمثل في: معدل القروض الممنوحة للعملاء إلى إجمالي الودائع ، ومعدل إجمالي حق الملکية إلى إجمالي الأصول ، ومعدل الأرباح قبل الضرائب ، ومخصص القروض إلى إجمالي الأصول ، وحجم البنک ، ومعدل العائد على الأصول ، ومعدل إجمالي الالتزامات إلى حق الملکية. وقد انتهى البحث إلى عدم تواجد ممارسات إدارة الربح على مستوى التحليل القطاعي ، بينما تواجدت ممارسات إدارة الربح في تسعة بنوک من البنوک الأربعة عشر محل التحليل وذلک على مستوى التحليل الفردي.     E.mail: Tarek_saadah@yahoo.com¹ وقد تم اختبار سلامة تصنيف تلک البنوک بين بنوک خالية من الممارسات وبنوک تتواجد بها تلک الممارسات  من خلال نموذجين للتمايز ، حيث اعتمد النموذج الأول منهما على تحليل التمايز الخطي المتعدد وتوافرت قدرة تمييزية لهذا النموذج قدرت بـ 99.6% ، واعتمد النموذج الثاني على تحليل التمايز اللوغاريتمي وتوافرت قدرة تمييزية لهذا النموذج قدرت بـ 90.3% ، وبما يؤيد سلامة التصنيف المتوصل إليه ، ومع تحديد المتغيرات الأکثر تمييزاً بين فئة البنوک التي يتواجد بها ممارسات إدارة الربح والبنوک الخالية من تلک الممارسات.وقد تحددت تلک المتغيرات في: حجم البنک ، ومعدل القروض غير المحصلة ، ومعدل التغير في القروض غير المحصلة. وقد أوصى الباحث بالمزيد من التوجه نحو الدراسات في مجال دراسة وتحليل ممارسات إدارة الربح  في المؤسسات المالية ؛ وبخاصة الدراسات المقارنة منها ؛ سواء على مستوى المقارنة بين النماذج ، أو المقارنة بين المؤسسات المالية المقيدة  بالبورصة وغير المقيدة بها. ويطرح البحث العديد من الآفاق البحثية المستقبلية ذات الصلة ، ومنها تأثير ممارسات إدارة الربح في المؤسسات المالية على قيمتها السوقية.