استهدفت هذه الدراسة استکشاف المقدرة التقييمية لمعلومات نفقات البحوث والتطوير من خلال تحليل أثرها على القيمة السوقية لحقوق الملکية بشکل مباشر أو غير مباشر. بالإضافة إلى إختبار تأثير کل من طبيعة النشاط وحجم الشرکة، وجائحة کورونا على المقدرة التقييمية لتلک المعلومات. واعتمدت الدراسة على بيانات عينة من (106) شرکة غير مالية مقيدة في البورصة المصرية خلال عامي (2019) ما قبل جائحة کورونا، و(2020) ما بعد جائحة کورونا بإجمالي مشاهدات بلغ (212) شرکة- سنة، وتم استخدام برنامج STATA)) في تحليل النتائج واختبار فروض الدراسة.  وقد توصلت الدراسة إلى وجود مقدرة تقييمية مباشرة لمعلومات نفقات البحوث والتطوير حيث تؤثر تلک النفقات، سواء تم رسملتها أو معالجتها کمصروفات على القيمة السوقية لحقوق الملکية، وأن الجزء الذي يعالج منها کمصروفات هو الأکثر تأثيراً في القيمة السوقية، کما توصلت إلى عدم وجود مقدرة تقييمية غير مباشرة لمعلومات نفقات البحوث والتطوير حيث أتضح عدم وجود تأثير لمعلومات هذه النفقات على العلاقة بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية من ناحية، وکذلک على العلاقة بين الربح والقيمة السوقية من ناحية أخرى. کما توصلت إلى أن المقدرة التقييمية لمعلومات نفقات البحوث والتطوير لم تتأثر بکل من طبيعة النشاط، وحجم الشرکة في حين تأثرت ايجاباً بجائحة کورنا.    استناداً إلى ذلک توصي الدراسة بتوجيه اهتمام صناع السياسات والجهات والمنظمات المهنية الدولية المسئولة عن إصدار المعايير المحاسبية بتوحيد المعالجة المحاسبية لنفقات البحوث والتطوير، وتعزيز الإفصاح عنها، ووضع سياسات وإجراءات محاسبية واضحة وتفصيلية وقابلة للتطبيق لرسملة نفقات البحوث والتطوير. وکذلک توجيه الشرکات للاهتمام بنفقات البحوث والتطوير لتحسين الأداء وتعزيز المزايا التنافسية للشرکة،بالإضافة ضرورة إدراک المستثمرين والمحللين الماليين لأهمية معلومات نفقات البحوث والتطوير لتأثيرها على قراراتهم وتقديراتهم بشأن قدرة الشرکة على الابتکار والتطوير في المستقبل.  وتسهم هذه الدراسة في الأدب المحاسبي من خلال تقديمها لأدلة عملية من بيئة الأعمال المصرية کأحد إقتصاديات الدول الناشئة عن المقدرة التقييمية لمعلومات نفقات البحوث والتطوير مما يقلل من الجدل المثار بشأنها، کما تقدم تفسيراً إضافياً لردود الفعل المختلفة في سوق الأوراق المالية في ظل تباين طرق الإفصاح عن نفقات البحوث والتطوير.