استهدف هذا البحث دراسة واختبار دور نمط مکتب وشريک المراجعة في تعزيز قابلية القوائم المالية للمقارنة للشرکات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية في سياق أربع متغيرات تعبر عن الخصائص التشغيلية تتمثل في الاختلاف في حجم الشرکات، ومستوي تدفقاتها النقدية التشغيلية، وحجم إيرادات النشاط، ومستوي المديونية خلال الفترة من 2015 إلى 2019. وتوصل البحث من خلال التحليل الأساسي إلى أن مراجعة القوائم المالية بواسطة نمط مکتب و/أو شريک المراجعة نفسه يؤثر إيجاباً على قابلية القوائم المالية للمقارنة. کما أظهرت النتائج معنوية أثر اختلاف التدفقات النقدية التشغيلية کمتغير رقابي على قابلية القوائم المالية للمقارنة في نموذجي التحليل الأساسي. وأوضحت نتائج التحليل الإضافي أن اختلاف التدفقات النقدية التشغيلية يزيد من تأثير نمط مکتب المراجعة علي قابلية القوائم المالية للمقارنة، وأن اختلاف الحجم والتدفقات النقدية التشغيلية يزيد من تأثير نمط شريک المراجعة علي قابلية القوائم المالية للمقارنة، بينما يقلل اختلاف مستوي المديونية من هذا التأثير. وأخيرا أظهرت نتائج تحليل الحساسية أن تغيير مقياس قابلية القوائم المالية للمقارنة لم يترتب عنه تغير في قوة أو اتجاه العلاقتين الأساسيتين محل البحث.