في ضوء أن التقارير المالية  تمثل المصدر الرئيسي لمعلومات المستثمرين عند اتخاذ قراراتهم، فإن جودة تلک المعلومات في الأسواق المالية اصبحت من لوازم الأمور، وهو ما لاقت معه ظاهرة تعديلات القوائم المالية بما قد تدل عليه من بيانات مالية مضللة إذا ما اُستخدمت بشکل متواتر لتصحيح القوائم السابقة اهتمام العديد من الأدبيات المحاسبية، لاسيما بعد حدوث العديد من الأزمات المالية، والتي أوجدت نوعًا من ضعف الثقة في الإفصاحات المالية من جانب المستثمرين، لذا فقد اهتمت بعض الدراسات بالعوامل المُحَدِدَة لتلک الظاهرة من عدمه، والتي تباينت نتائجها حول اعتبار الثقة الإدارية الزائدة أحد تلک العوامل، وهو ما أوجب على الباحث عدم الاکتفاء باختبار الثقة الزائدة کأحد تلک المحددات فحسب، بل البحث في بعض العوامل المنظمة والتي من شأنها التأثير في تلک العلاقة من عدمه؛ واقترح البحث الحالي (حوکمة الشرکات، وتغطية المحللين کأداتين رقابيتين في هذا الشأن، بالإضافة للمَقْدِرَة الإدارية کأحد المتغيرات الدالة على کفاءة المديرين التنفيذيين) کمتغيرات مُنَظِمة يمکن أن تغير من تأثير الثقة الزائدة على تعديلات القوائم المالية؛ وباستخدام اسلوب الانحدار اللوجستي ثنائي القيمة " Binary Logistic Regressions" ومع تقسيم حوکمة الشرکات إلى العديد من المحاور الفرعية حسبما أشار الدليل المصري متجسدًا ذلک بمؤشر (سمعان، 2018)، وباستخدام نموذج (Demerjian et al., 2012) للتعبير الکمي لمتغير المَقْدِرَة الإدارية، وبالاعتماد على 60 شرکة مُمَثِلة لمجتمع الشرکات المصرية، خلال الفترة 2009-2017؛ توصل البحث لصدق تفاعل حوکمة الشرکات والثقة الإدارية الزائدة في الحد من تعديلات القوائم المالية، وعدم معنوية تغطية المحللين الماليين والمَقْدِرَة الإدارية کمتغيرين مُنَظِمين للعلاقة محل الاهتمام، ليعني ذلک ضرورة الرجوع للأثر الأساسي للمتغيرات المتفاعلة، والتي تبين من خلالها عدم معنوية التغطية، ومعنوية المقدرة الإدارية في التأثير على تعديلات القوائم المالية، ليؤکد ذلک على عدم فعالية التغطية کمتغير رقابي في البيئة المصرية؛ وتکون الحوکمة هي الأبرز إحصائياً کمتغير مُنَظِم للعلاقة المنشودة.