استهدف هذا البحث دراسة تأثير فعالية لجنة المراجعة کإحدى الآليات الداخلية للحوکمة على فترة إصدار تقرير المراجعة، وکذلک تأثير مجموعة من المتغيرات المُعدلة المرتبطة بالخصائص التشغيلية للشرکة محل المراجعة، والمرتبطة بخصائص مکتب المراجعة على علاقة فعالية لجنة المراجعة بفترة إصدار تقرير المراجعة. ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث باشتقاق فروض البحث من خلال استعراض العديد من الدراسات السابقة. وقد تم اختبار فروض البحث من خلال إجراء دراسة تطبيقية باستخدام بيانات عينة مکونة من 100 شرکة من الشرکات غير المالية المسجلة بالبورصة المصرية خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2018. وتوصلت الدراسة إلى أنه يوجد تأثير عکسي ومعنوي لفعالية لجنة المراجعة على فترة إصدار تقرير المراجعة، مما يعني قبول فرض الدراسة الأول. کما أن التأثير العکسي لفعالية لجنة المراجعة على فترة إصدار تقرير المراجعة يختلف باختلاف حجم الشرکة محل المراجعة، وحجم مکتب المراجعة، ودرجة التخصص الصناعي لمراقب الحسابات، ولکنه لا يتأثر بربحية الشرکة محل المراجعة، وبالتالي تم قبول الفروض الثاني والرابع والخامس وعدم قبول فرض الدراسة الثالث. وبالنسبة لتنوع عمليات الشرکة وأثره على علاقة فعالية لجنة المراجعة بفترة إصدار تقرير المراجعة، فقد قام الباحث بإجراء تحليل إضافي بإدخال متغير تنوع عمليات الشرکة کمتغير مُعدل لعلاقة فعالية لجنة المراجعة بفترة إصدار تقرير المراجعة، أما المتغيرات المُعدلة المعنوية في نموذج التحليل الأساسي فقد تم معالجتها في نموذج التحليل الإضافي على أنها متغيرات رقابية. وتوصلت الدراسة إلى أنه لا يوجد تأثير معنوي لتنوع عمليات الشرکة من خلال مؤشر وجود عمليات تصدير في الشرکة على فترة إصدار تقرير المراجعة، کما أن التفاعل بين درجة تنوع عمليات الشرکة وفعالية لجنة المراجعة ليس له تأثير معنوي على فترة إصدار تقرير المراجعة. وللتحقق من دقة النتائج الرئيسية للبحث قام الباحث بإجراء تحليل حساسية، حيث تم استخدام مقياس بديل لفترة إصدار تقرير المراجعة، ومقياس بديل لفعالية لجنة المراجعة، وتم إعادة تحليل الانحدار الخطي البسيط والمتعدد وکانت النتائج متطابقة إلى حد کبير مع نموذج التحليل الأساسي.