شهدت البنوک العالمية انهيارات مالية ضخمة ابان الازمة المالية العالمية الأخيرة، ووصلت الخسائر الي مئات مليارات الدولارات. وتم ارجاع أسباب الانهيار الى فشل تحديد المخاطر- خاصة المخاطر التشغيلية - وغياب نظم الرقابة الداخلية الفعالة، ونتيجة لذلک اهتمت الدراسات بتحليل موضوع مخاطر البنوک. کما أدخلت لجنة بازل المخاطر التشغيلية کأحد مکونات مخاطر البنوک التي يجب قياسها، وأشارت اللجنة الى حاجة البنوک لأکثر من50 بليون دولار لمواجهة مخاطر التشغيل. ويتناول هذا البحث دراسة مقارنة بين البنوک التقليدية والاسلامية لقياس مسببات المخاطر التشغيلية وفقا لمتطلبات بازل 2،1،3، وتم إضافة مسبب الحوکمة المصرفية، وأثر ذلک على أداء البنوک، مما يخفض الخسائر المحتملة للنظام المصرفي في السعودية. وخلصت الدراسة الي عدم وجود اختلاف بين البنوک التقليدية والبنوک الاسلامية في مسببات المخاطر التشغيلية وفي استخدام مداخل قياس المخاطر التشغيلية الکمية والوصفية، في حين يعد مسبب تغيير الآراء الفقهية في البنوک الاسلامية جوهري، مما يدعم الحوکمة متعددة الطبقات بإضافة حوکمة هيئة الرقابة الشرعية. کما توجد اختلافات في نتائج علاقة الارتباط بين السيولة والربحية ومعايير کفاية رأس المال والمؤشرات المالية وغير المالية لمخاطر التشغيل في المصارف الإسلامية وغير الإسلامية.