إن الأرباح تعد مؤشراً حاسماً عن أداء الشرکات يعتمد عليها کافة الأطراف المتعاملة مع المؤسسة لاتخاذ القرارات الاستثمارية وبالتالي يکون لدى الإدارة دافع قوى للتلاعب في الأرباح للتأثير على قرارات المستثمرين ، لذلک ظهرت الحاجة إلى توفير المزيد من الائتمان ، والذي يتطلب توفير المزيد من المعلومات الدقيقة والقدرة على تحديد مدى إمکانيه المقترضين على السداد ، وتأکيد جودة الأداء وسلامه المرکز المالي، وفى ظل غياب المعلومات الائتمانية السليمة التي توفرها وکالات التصنيف الائتماني ترتفع مستويات المخاطرة کما أن عدم توفر آليات معتمدة لإحصاء المخاطر سيؤدى إلى عدم تحقيق الشفافية المطلوبة من أجل إدارة المخاطر الفردية والعامة وسيؤدي بالتالي إلى قرارات غير صائبة ومحافظ ائتمانية ضعيفة وبخاصة في المؤسسات المالية.
حيث يمثل هذا القطاع أهميه کبرى في الاقتصاد المصري وتسعى المؤسسات المالية إلى الحصول على التصنيف الائتماني معتمدة على عدد من المحاور الأساسية مثل الربحية والإيرادات، وتقييم جودة الأصول، وموارد المنشآت المالية ( تمويل السيولة )، وکفاية رأس المال، وذلک للحد من المشکلات التي تواجهها في مصر .