هدفت هذه الدراسة إلى قياس تأثير تطبيق المعالجة المحاسبية لعقود التأجير وفقًا لمعيار المحاسبة المصري (49) على جودة التقارير المالية، بالتطبيق على عينة مکونة من 336 مشاهدة للشرکات المستأجرة بقطاعي العقارات والأغذية المدرجة في البورصة المصرية خلال الفترة الزمنية من 2018-2021، وقد اعتمدت الباحثة على استخدام النمذجة الإحصائية لبناء نموذجين لقياس الجودة من خلالهما (نموذج القيمة الملائمة للمعلومات المحاسبية، نموذج جودة الاستحقاقات). وقد أظهرت نتائج الدراسة التطبيقية بأنه يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لتطبيق المعيار (49) على القيمة الملائمة للمعلومات المحاسبية، وأن متغير حجم الشرکة ساهم بشکل أکبر في زيادة القيمة الملائمة للمعلومات المحاسبية بعد تطبيق المعيار (49)، کما أظهرت النتائج أيضًا بأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين قيمة الاستحقاقات الاختيارية بعد تطبيق المعيار (49) مقارنةً بالفترة السابقة لتطبيقه.
وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام اللجنة العليا لمراجعة معايير المحاسبة المصرية بعقد اجتماع لمناقشة القضايا المثارة بشأن تطبيق المعيار (49) والتي سبق طرحها في الدراسة النظرية؛ للبحث في مدى إمکانية تطويره للحد من جوانب القصور الموجودة به، وأن يکون لدى المنظمات المهنية المسؤولة عن صياغة وإصدار معايير المحاسبة المصرية رؤية شاملة لما يدور من أحداث وتطورات في البيئة الاقتصادية، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تعديل المعيار (49) للاستجابة للأزمات التي تحدث وتؤثر على عقود التأجير.