ملخص البحث:
أدى تحقق خطر جائحة فيروس کورونا ( COVID-19 ) وانتشاره في معظم دول العالم إلى حدوث خسائر مالية وبشرية کان من الصعب منعها . وتکبدت شرکات إعادة التأمين خسائر کبيرة من جراء هذا الخطر . کما تأثرت العديد من أنشطة وأقساط شرکات التأمين مثل التأمين البحري وتأمين الطيران والتأمين الهندسي کما انخفضت عوائد محافظ الاستثمار نتيجة توقف العديد من المشروعات وانخفض معها ايضا الأقساط المحصلة من العملاء .
وتقوم الدول بوضع الخطط والاستراتيجيات لمجابهة مخاطر الأوبئة والتصدي لها والتقليل من آثارها ، وفي ظل هذه الأخطار تبرز أهمية البحث عن دور قطاع التأمين کأحد الوسائل المناسبة لمواجهة هذه الأخطار والتقليل من آثارها السلبية .
ونظراً لوجود عدة شروط في الخطر حتى يتم قبوله تأمينياً من قبل شرکات التأمين وشرکات إعادة التأمين, حيث أن بعض الأخطار ترفض شرکات التأمين قبولها بسبب عدم تحقق المبادئ الفنية والقانونية للتأمين.
وعلى الرغم من ذلک بادرت بعض شرکات التأمين خاصة شرکات التأمين الطبي في مصر بتوفير حماية تأمينية لهذا الخطر دون دراسات علمية کافية ، وقامت بعض اتحادات التأمين بعمل صناديق تأمين تغطي فئة الأطباء والعامين بالحقل الصحي .
ونظراً لهذه المفارقات بين أهمية وضرورة البحث عن وسيلة مناسبة لمواجهة هذا الخطر، وقيام بعض شرکات التأمين الطبي بالمبادرة بتوفير وثائق تأمين تغطي هذا الخطر دون دراسات علمية کافية يسعى البحث إلى دراسة وتحليل مدى إمکانية توفير تغطية تأمينية لهذا الخطر بأسلوب علمي . مع تحديد شکل وحدود هذه التغطية . وأوصت الدراسة بضرورة قيام الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية بدراسة إنشاء مجمعة تأمين مصرية أو عربية لتغطية أخطار الأوبئة .