استهدفت الدراسة تحديد أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (45) بعنوان "قياسات القيمة العادلة" علي إدارة الأرباح بالشرکات المقيدة بالبورصة المصرية. من خلال اختبار فرضين رئيسين، الفرض الأول: يوجد تأثير ايجابي دال إحصائيا لقياسات القيمة العادلة علي مستوي إدارة الأرباح بالشرکات المقيدة بالبورصة المصرية, والفرض الثاني: يوجد اختلافات جوهرية في مستوي إدارة الأرباح للشرکات المقيدة بالبورصة المصرية قبل وبعد تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (45) بعنوان " قياسات القيمة العادلة".
وقد قام الباحث بتحليل بنود القوائم المالية المُقَيمة بالقيمة العادلة لعينة مکونة من عدد 30 شرکة مصرية مدرجة بمؤشر EGX 50)) خلال الفترة من 2014 م إلي 2017 م. وتوصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج علي المستوي النظري والمستوي التطبيقي أهمها: عدم توافر المعلومات الکافية لقياس القيمة العادلة قد يؤدي إلي احتمال ذاتية القياس, مما يفسح المجال أمام الإدارة للتلاعب في قياسات القيمة العادلة لتحقيق أهدافها الخاصة, أن القيمة العادلة بخلاف المستوي الأول يمکن التلاعب فيها من قبل الإدارة ومنتهزي الفرصوأن الدراسة التطبيقية أظهرت وجود تأثير إيجابي دال إحصائياً للبنود المقيمة بالقيمة العادلة مجتمعة علي مستوي الاستحقاق الاختياري, وبالتالي تأثير ايجابي معنوي علي مستوي إدارة الأرباح للشرکات المقيدة بالبورصة المصرية, ووجود تأثير سلبي دال إحصائياً لوجود اختلافات في مستوي الاستحقاقات الاختيارية لشرکات عينة الدراسة قبل تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (45) وبعد تطبيقه علي مستوي إدارة الأرباح,