هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثرالمحاسبة عن القيمةالعادلة على مستوى التحفظ المحاسبي في القوائم والتقارير الماليةللشرکات المساهمة،وفي سبيل ذلک قام الباحث بإستعراض مجموعة من نتائج وتوصيات الدراسات السابقةذات الصلة وصولاً إلى نواحي الإختلاف والإتفاق مع تلک الدراسات وإيجاد الفجوةالبحثية،کما إستطاع الباحث التوصل إلى ثلاثةمقاييس للدلالةعلى المحاسبة عن القيمةالعادلة تمثلت في(صافي القيمة البيعية القابلة للتحقق-صافي التدفقات النقدية المستقبلية - تکلفة إستبدال الأصل)وأثرها على مستويات التحفظ المحاسبي،وقد إعتمد الباحث على تلک المقاييس في إعداد الدراسة التطبيقية والتي تم إختبارها بمجموعة من الأساليب الإحصائية المناسبة،وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج لعل أهمها:وجود علاقة عکسية بين مستوى التحفظ المحاسبي في القوائم المالية للشرکات المساهمة المقيدة في سوق المال المصري وصافي القيمة البيعية القابلة للتحقق بمعنى کلما زاد التحفظ المحاسبي کلما قل صافي القيمة البيعية القابلة للتحقق والعکس صحيح،وبالتالي هذا يشير إلى أن إتباع سياسات محاسبية متحفظة يؤدي إلى إنخفاض الأرباح وبالتالي إنخفاض صافي القيمة البيعية القابلة للتحقق ، وبالتالي يتم رفض الفرض الأول والذي يقضي بأنه"لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين صافي القيمة البيعية القابلة للتحقق ومستوى التحفظ المحاسبي ويُقبل الفرض البديل "توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين صافي القيمة البيعية القابلة للتحقق ومستوى التحفظ المحاسبي"،وفي النهاية أوصي الباحث بمجموعة من التوصيات لعل أهمها:ضرورة وضع ضوابط معينة عند إختيار البدائل المحاسبية وخاصة فيما يتعلق بالمحاسبة عن القيمة العادلة،والتي تتمثل أهمها في تحديد الأصول المراد إعادة تقييمها طبقاً للبديل المحاسبي المتفق عليه،ضرورة قيام الجهات المعنية بتطوير مؤشر لقياس التحفظ المحاسبي بالقوائم المالية للشرکات وتصنيف تلک الشرکات طبقاً لمستوى تحفظها ونشر تلک المعلومات في سوق المال.
الکلمات المفتاحية:المحاسبة عن القيمة العادلة-التحفظ المحاسبي ومستويات قياسه.