• الملخص :
استهدف البحث قياس وتحليل المخاطر التشغيلية للبنوک التجارية ومدي علاقتها بهامش الربح التشغيلي، وکيفية احتساب رأس المال المُطلوب بوصفه ضماناً لتغطية کافة النفقات التشغيلية وفقاً لمقررات لجنة بازل II، وإصلاحات بازل III الصادرة في ديسمبر 2017 وفقاً لتعلميات البنک المرکزي المصري بشأن إدارة مخاطر التشغيل.
ولتحقيق الهدف السابق، تم جمع وتحليل البيانات المالية لأکبر عشرة بنوک تجارية من البنوک العاملة في مصر، وذلک خلال الفترة من العام المالي 2013 وحتي العام المالي 2018، وتعکس هذه الفترة دور البنک المرکزي المصري في تفعيل مقررات لجنة بازل، وإلزام البنوک ا بإستمرارية تطبيق "أسلوب المؤشر الأساسي" حتي نهاية العام المالي 2021، وذلک لحساب مُتطلبات رأس المال اللازم لمقابلة المخاطر التشغيلية.
وتوصل الباحثان، إلى وجود علاقة عکسية بين المخاطر التشغيلية وربحيتها ، ووجود علاقة طردية بين المخاطر التشغيلية ومُتطلبات رأس المال اللازم لمواجهتها للبنوک التجارية عينة البحث والدراسة.
وتعکس النتائج السابقة، ضعف إلتزام البنوک المصرية بالمبادئ الأساسية للممارسات السليمة لإدارة المخاطر التشغيلية .
وأوصي الباحثان، بممارسة أساليب الرقابة المصرفية وفق المقررات التي تصدرها لجنة بازل "الدعامة الثانية" من قبل البنک المرکزي المصري.
کما اقترحا، برنامج زمني لإدارة مخاطر التشغيل في مرحلة التخطيط لتطوير الإستراتيجيات، ووضع آليات فعالة للتعامل مع تلک المخاطر، کذلک اتخاذ العديد من الإصلاحات لکشف أوجه الضعف والمساعدة في وضع الأولويات للإجراءات الإدارية التصحيحية بالشکل الذي يضمن تخفيف البنوک لحجم هذه المخاطر، تاليها مرحلة وضع الإجراءات السليمة لإدارة المخاطر التشغيلية وکيفية تطوير أساليب قياسها، وتعديل المعايير وفقا لمقررات لجنة بازل من أجل التحوط عن طريق زيادة رأس المال اللازم لمواجهة المخاطر التشغيلية، ومتابعتها لتحسين کفاءة وربحية البنوک التجارية المصرية.