فرضت تداعيات تفشى فيروس کورونا على الشرکات ضرورة إجراء إختبارات إضمحلال قيمة الأصول حيث توجد العديد من المؤشرات على ضعف هذه الشرکات والتخوف من عدم قدرتها على الإستمرارية، ويتزامن مع ذلک أيضاً العديد من الصعوبات فى إجراء إختبارات إضمحلال قيمة الأصول بسبب إرتفاع مستوى عدم التأکد الناتج عن تداعيات تفشى فيروس کورونا.
ويستهدف الإفصاح الکافى عن إنخفاض قيمة الأصول ترشيد فکر متخذى القرارات من المستثمرين، وذلک من خلال توفير معلومات محاسبية تعکس آثار تلک الأزمة بشکل يساهم فى التعرف على المرکز المالى للمنشأة وآدائها المالى بشکل موثوق وملائم وبما يتفق مع ما تفرضه تلک الأزمة من تحديات، لذا إستهدف الباحث من هذه الدراسة تقييم أثر إلتزام الشرکات المساهمة المصرية بالقواعد التى تضمنها معيار المحاسبة المصرى المعدل رقم (31) الصادر عام 2015 والمعدل عام 2019 على القياس والإفصاح عن الإضمحلال فى قيمة الأصول الثابتة فى تلک الشرکات، فضلاً عن ذلک إبراز أهم المشاکل التى تواجهها الشرکات المصرية فى إعادة تقييم ممتلکتها فى ظل جائجة کورونا وأثر ذلک على قياس القيمة العادلة وتقييم قدرة الشرکات على الإستمرارية.
ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإجراء دراسة تطبيقية على عينة تتمثل فى 68 شرکة مسجلة بالبورصة المصرية، بالإعتماد على عدة نماذج لإختبار فروض الدراسة، وإنتهت الدراسة إلى وجود تأثير معنوى لتطبيق معيار إضمحلال قيمة الأصول رقم (31) فى ظل جائحة کورونا على ترشيد متخدى القرار الإستثمارى، القيمة العادلة، وکذلک تقييم قدرة المنشأة على الإستمرارية.