يستهدف البحث التعرف على الواقع الميدانى فى الشرکات المساهمة العامة المصرية، لتأصيل وتوثيق المدخل المقترح لتفعيل المعلومات المحاسبية لترشيد التعاقدات المالية بالاختبار والدليل العملى، وذلک بالاستعانة بأسلوب الاستقصاء على عينة الدراسة الممثلة لأربعة قطاعات حيوية فى الاقتصاد الوطني: (الأدوية- البترول- الصناعات المعدنية- الاتصالات والمعلومات)، وتفريغ البيانات وتحليلها باستخدام الطرق والأساليب الإحصائية المناسبة، لتبيان مدى صلاحية تطبيق المدخل المقترح من عدمه، وتحديد مدى کفاءته وفاعليته فى تحقيق أهدافه المنشودة، واختبار افتراضات البحث.
وتوصل الباحث من خلال تلک الدراسة إلى توافر المتطلبات التى تکفل توافر بيئة العمل اللازمة لنجاح تطبيق المدخل المقترح بالشرکات المساهمة العامة المصرية حيث إن تطبيقه يؤدى إلى رفع کفاءة الهياکل التمويلية بتلک الشرکات، حيث يسهم فى مساعدة متخذي القرارات على ترشيد تعاقداتهم المالية، واختيار الهيکل التمويلى الأنسب لظروف وإمکانيات الشرکات الحالية والمستقبلية، وبما ينعکس فى النهاية على تعظيم قيمة الشرکة المساهمة فى الوقت الحالى والمستقبلى، ويوصى الباحث بضروة التزام الشرکات المساهمة المصرية العامة بالتطبيق الصحيح للمدخل المقترح لتفعيل المعلومات المحاسبية، لما له من أثر على النهوض بالاقتصاد الوطنى.