يسود العالم في الوقت الراهن العديد من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويختلف تأثير هذه التغيرات على العديد من الدول فمنها ما يأتي نتيجة حتمية لهذه التغيرات، ومنها ما قد يأتي بصورة مفاجئة کالأوبئة والنزاعات السياسية وغيرها. وتبرز أهمية وجود شرکة إعادة تأمين وطنية في ظل هذه المتغيرات، حيث تمثل هذه الشرکة درعاً هاماً لتقوية ودعم قطاع التأمين داخل الدولة.
وتناول البحث تحليل الوضع الحالي لنشاط إعادة التأمين بسوق التأمين المصري، ورکز على استخدام الأساليب الکمية والمتمثلة في أسلوب برمجة الأهداف التتابعية لتحديد مدى حاجة سوق التأمين المصري لشرکة إعادة تأمين وطنية وذلک عن طريق تحليل وتقييم نتائج عمليات إعادة التأمين الخارجي وتحديد حجم الاحتفاظ الأمثل لسوق التأمين المصري. وتوصل البحث إلى العديد من النتائج أهمها تدهور النتائج الفنية لعمليات إعادة التأمين الوارد من الخارج مقارنة بالعمليات الصادرة وذلک خلال فترة الدراسة، حيث بلغت معدلات الخسائر بنشاط تأمينات الممتلکات والمسؤولية للعمليات الواردة من الخارج 71% في مقابل 49% للعمليات الصادرة إلى الخارج. وبلغت أقساط إعادة التأمين الصادر خلال فترة الدراسة ما يعادل 42.2 مليار جنيه في حين بلغت التعويضات المستردة من إعادة التأمين الصادر خلال نفس الفترة ما يعادل 20.9 مليار جنيه. مما يعنى حرمان السوق المصري من الاستفادة بهذا الحجم من الأقساط خلال الفترة المذکورة. کما أظهرت نتائج تحديد حجم الاحتفاظ الأمثل لسوق التأمين المصري أن سوق التأمين المصري في حاجه الآن إلى إنشاء شرکة إعادة تأمين وطنية، حيث يحقق ذلک العديد من المزايا، أهمها زيادة حد الاحتفاظ في السوق المحـــلي وبالتالي الإقلال من تسرب النقد الأجنبي الناتج عن عمليات إعادة التأمين إلى الخارج.