هناک فجوة في القياس المحاسبي للمخاطر في ظل نشاط التوريق فاستراتيجية إتفاقية بازل في رفع معدلات کفاية رأس المال بالقطاع المصرفي ما هى إلا أداة لمواجهه المخاطر أو الخسائر الفعلية لنشاط التوريق دون النظر إلى وجود أداة تحوط من تلک المخاطر قبل حدوثها وطبقاً لإتفاقية بازل 3 أنه لا يوجد أوزان للمخاطر دقيقة بناءاً على التغيرات الطارئة في القياس المحاسبي للأصول المکونة للأوراق المالية وعلى ذلک تستنتج الباحثة أنه لابد من التوحيد في القياس المحاسبي لقيمة الأوراق المالية وتحديد الخسائر المتوقعة منها ثم قياس المخاطر الإئتمانية المحتملة والناتجة عن نشاط توريق الديون حتى يتم التحکم في نسبة الرافعة المالية وتجنب رفع معدل کفاية رأس المال وتقليل إحتمالية إعسار البنوک , وفيما يلي عرض لکيفية إدارة محافظ الأوراق المالية واستخدام المعايير المحاسبية في تقييم الأوراق المالية.
.