قد يتفق الجميع بأن التعليم هو أساس التقدم ومعيار التفوق في مجالات الحياة کلها؛ الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. ولا داعي للتأکيد على أن تنمية العنصر البشري هو ثمرة من ثماره؛ تستدعي تسخير کل الجهود والطاقات الممکنة، للاحتفاظ به في إطار المؤسسة التعليمية لغايات التحسين والتجويد. وللتعليم العالي خصوصية ارتباط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل، فافتتاح الجامعات في الآونة الأخيرة بشکله الملحوظ، دليل واضح بأن الطلب عليه يتزايد باستمرار. وتشير إحصاءات التعليم العالي في المملکة العربية السعودية إلى أن أعداد الطلبة المقيدين في مؤسسات التعليم العالي، ارتفعت من حوالي (572000) طالب وطالبة عام 1424/1425هـ (يمثلون نسبة 40% من سکان الفئة العمرية 19 إلى 22 سنة) إلى حوالي (715000) طالب وطالبة في عام 1428/1429هـ (يمثلون نسبة 50% من الفئة العمرية نفسها)، بمعدل نمو 25%، کما تشير ذات الإحصاءات إلى أن أعداد طلاب الدراسات العليا في الجامعات، ارتفعت من 11612 طالباً وطالبة عام 1424/1425هـ إلى حوالي 15360 طالباً وطالبة في عام 1428/1429هـ بمعدل نمو قدره 32% (مرکز إحصاءات التعليم العالي،1424-1429). ومع التوسع في فتح جامعات جديدة في المملکة، أشارت إحصاءات التعليم کذلک إلى استمرار الإقبال على التعليم الجامعي بعامة وعلى برامج الدراسات العليا بخاصة؛ فقد تجاوز عدد المقيدين في مؤسسات التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة من (757000) طالب وطالبة عام 1429/1430هـ (شکّل طلبة الدراسات العليا 2,2% منهم)، ليصل عام 1435/1436هـ إلى أکثر من (1525000) طالب وطالبة (شکّل طلبة الدراسات العليا حوالي 4,7% منهم)، وبمعدل نمو تجاوز 100% على مستوى التعليم الجامعي بشکل عام، وبمعدل نمو تجاوز 300% على مستوى القيد في برامج الدراسات العليا خلال الفترة (1429-1436).  ومع استمرار الالتحاق بالتعليم العالي بهذه المعدلات المرتفعة على وجه العموم، وبالدراسات العليا على وجه الخصوص، ومع قلة الدراسات التي ترکز على الاحتفاظ بطلاب وطالبات الدراسات العليا في الجامعات السعودية؛ جاءت هذه الدراسة لقراءة ظاهرة الهدر في برامج الدراسات العليا من الداخل وفق معايير ومؤشرات محددة تتمثل في: عدد سنوات التخرج، والرسوب والفصل من البرنامج، والتسرب، ونسبة (أستاذ/ طالب)، ونسبة (طالب/ فصل)، ومؤشرات عن الکلفة التعليمية، إضافة إلى إبراز أسباب الظاهرة ومسبباتها، ثم تقديم مقترحات وقائية لها.