بعد التأکيد على أن ممارسات المحاسبة الإدارية التقليدية غير کافية لتقديم معلومات محاسبية متصلة بالبيئة بالدقة الکافية لإتخاذ الإدارة البيئية وإدارة التکاليف قرارات رشيدة، وبإعتراف المنظمات الدولية وصدور التشريعات التى تبين بوضوح أهمية وجود المحاسبة الإدارية البيئة فى المنشآت. فالبعد البيئى يعد أساسياً للحصول على مزايا تنافسية للمنشأة وخاصة فى مجال البترول.     نظراً لترکيز المحاسبة الإدارية البيئية على المعلومات المالية وغير المالية المرتبطة بالتکاليف والإيرادات البيئية وما يرتبط بحماية البيئة،فالمحاسبة الإدارية البيئية ليست طريقة مختلفة ولکنها الوسيلة المثلى للقيام بوظائف المحاسبة الإدارية، فهى تغطى عمليات تحديد تکاليف وإيرادات أنشطة المنشأة، ونظم الإدارة البيئية، والأداء البيئى للمنشأة للحصول على مزايا تنافسية تؤثر بشکل مباشر على قرارات الإدارة والمستثمرين وذوى المصالح المرتقبين، من أجل تحقيق منشآت البترول لأهدافها الإستيراتيجية بإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة، فائقة المزايا، وصديقة للبيئة، استجابةً منها لضغوط المجتمع الدولى لتحسين أدائها البيئى لتحسين فرصة الحصول على رأس المال، وفرص العمل، وإمکانية إستخراج التراخيص، والتصاريح، والحصول على مواقع عمليات جديدة مستقبلية، والتمتع بمزايا تنافسية فى المناقصات والتعاقدات العالمية الکبرى.       تتمثل مشکلة البحث في وجود قصور في المحاسبة التقليدية فيما يتعلق بأنشطة وقرارات الإدارة المتعلقة بالتکاليف البيئية، فإن محاسبة التکاليف الحالية تکتفي فقط بحساب بنود التکاليف المرتبطة بالمنشأة دون أخذ التکاليف البيئية في الحسبان، وهذا يؤدي إلى ظهور أرباح غير حقيقية، ومن هنا تکون نتائج أعمال المنشأة المتمثلة في قوائمها المالية غير حقيقية، مما يؤدي إلى إضعاف الثقة في المعلومات المحاسبية المقدمة، وذلک لأن التأثير البيئي أصبح من ضمن العوامل الداخلة في العملية الانتاجية.       ويهدف هذا البحث إلى وضع إطار مقترح للتقرير عن إستخدام  المحاسبة الإدارية البيئية وتأثيرها على الوضع التنافسى للمنشأة، ومعرفة دواعى تبنى المحاسبة الإدارية البيئية فى منشآت البترول لتحسين جودة المعلومات المحاسبية.