هدفت الدراسة إلى توضيح أثر کلٍ من الروابط السياسية، وهيکل رأس المال على الأداء المحاسبي، في الشرکات المساهمة  المصرية.  تَمَثَّل مجتمعُ الدراسة: في الشرکاتِ المساهمةِ المقيدةِ بالبورصةِ المصريةِ، والتي تتضمن نوعًا واحدًا على الأقل من الروابط السياسية؛ سواء لمجلس الإدارة، وکبار المساهمين في رأسمال تلک الشرکات، أو الروابط الحکومية لرأس المال، أو التدخل الإداري، واعتمدت الدراسةُ على العينةِ التحکميةِ العمديةِ المتمثلةِ في (9) شرکات مسجلة ومدرجة ضمن المؤشر(egx100) وهي لا تتضمن قطاع الشرکات والمؤسسات المالية، البنوک، وشرکات التأمين نظرًا لطبيعتها الخاصة مع البنک المرکزي، وکانت أهم نتائج تلک الدراسة: أنه تُوجد علاقة ذات دلالةٍ إحصائيةٍ بين الروابط السياسية وهيکل رأس المال على قيمة الشرکة کمؤشر للأداء المحاسبي في ظل وجود المتغيرات الضابطة، والرقابية للشرکات المقيدة بالبورصة المصرية، وذلک عند قوةٍ تفسيرية قدرها (8,58 %). وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة التقييم المستمر للأداء المحاسبي في الشرکات ذات الروابط السياسية مع توافر نظام رقابي مُحْکَم على تلک الشرکات للحد من التلاعب بالقوائم المالية.