تم في هذه الدراسة تقدير أثر الدين الخارجي على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة 1994-2018 باستخدام طريقة الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعةAutoregressive Distributed lag model (ARDL) ، وآلية تصحيح الخطأ لإدراک العلاقة بين المتغيرات في الأجلين القصير والطويل معاً.
وأکدت النتائج التجريبية وجود علاقة ذات دلالة إحصائية معنوية سالبة بين کل من نسبة الدين الخارجي إلى الناتج القومي الإجمالي والنمو الاقتصادي وذلک في الأجلين القصير والطويل. وهذه النتيجة ترجح وجود فرضيات تراکم الدين وأثر المزاحمة للدين الخارجي، والتي تقضي بأن ارتفاع رصيد الدين المتراکم زاحم الاستثمار الخاص وبالتالي أعاق النمو الاقتصادي. وکذلک فرضيات قيد السيولة، وقناة الدين- النمو الاقتصادي ومنحنى لافر. واتخاذ المعلمات الإشارة السالبة قد يعکس أيضاً عدم توجيه الدين الخارجي إلى استثمارات تدر عائد يغطي عبء الدين، أو توجيهها إلى أوجه إنفاق استهلاکية، وبالتالي يکون تأثيرها سالباً على النمو الاقتصادي. وجود علاقة ذات دلالة إحصائية معنوية موجبة بين کل من نسبة عجز الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلى الإجمالي، معدل التضخم، نسبة الدين الخارجي متعدد الأطراف إلى الإجمالي الدين الخارجي والنمو الاقتصادي الحقيقي وذلک في الأجلين القصير والطويل. ووجود علاقة ذات دلالة إحصائية معنوية سالبة بين کل من عدد السکان والنمو الاقتصادي في الأجل القصير وموجبة في الأجل الطويل. وأظهرت النتائج وجود علاقة غير معنوية بين کل من درجة الانفتاح الاقتصادي نسبة المنخرطين في التعليم الثانوي والنمو الاقتصادي سواء في الأجل القصير أو الطويل. کما أظهرت النتائج أن قيمة معامل تصحيح الخطأ تبلغ (-0.6086) وهو بإشارة سالبة ومعنوية عند مستوي معنوية 1%. وهي تعني ان النمو الاقتصادي کمتغير تابع يتعدل نحو قيمته التوازنية في کل فترة زمنية t بنسبة 60.86% من اختلال التوازن المتبقي من الفترة t­-1. وهي تعکس سرعة تعديل عالية إلى حد ما نحو التوازن.
وعلى ضوء ما سبق، يتضح أن الدين الخارجي کان له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي ويجب مراجعة أوجه إنفاق هذا الدين بحيث يتم توجيهه إلى قطاعات إنتاجية أکثر کفاءة والحد من توجيهه إلى أوجه الإنفاق الاستهلاکية. ولعل تقدير أثر المتغيرات الأخرى التي تضمنتها الدراسة على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة 1994-2018 يمکن أيضاً صانعوا السياسة الاقتصادية من تصميم خطة لتوجيه هذه المتغيرات بما يخدم الأهداف الاقتصادية العامة للدولة، وتحقيق الرفاهية الاقتصادية لأفراد المجتمع.