هدفت الدراسة إلى تحليل أثر مراحل غسل الأموال على کفاءة الجهاز المصرفي دراسة ميدانية مقارنة بين البنوک العامة والخاصة في جمهورية مصر العربية ، ، وقد تم صياغة فرض رئيسي ، ويتفرع منه ثلاث فروض فرعية ، وذلک للبحث عن العلاقة .       وتبلورت مشکلة الدراسة فى تساؤل رئيسي وهو : ما مدى مساهمة التدابير الرقابية من مراحل غسل الأموال فى کفاءة الجهاز المصرفي ؟      وقد توصلت الدراسة أى أنه يوجد تأثير ذو دلالة معنوية بين بعد مراحل غسل الأموال و کفاءة الجهاز المصرفي ، کما أنها توصلت إلى وجود علاقة ما بين مراحل غسل الأموال وکفاءة الجهاز المصرفي ، تعتبر هذه المراحل وهو التخلص من الأموال المشبوهة من خلال إيداعها في البنوک والمؤسسات المالية ، بحيث تنصهر في عملياته المتداخلة ، أو إستخدام البنوک والمؤسسات المالية ومؤسسات الاقراض وشرکات الصرافة في عمليات التحويل على أساس أن تلک الأموال تعود لشرکات الصرافة نفسها