هدفت الدراسة إلى بيان واقع تطبيق سياسة استهداف التضخم في بيئة الأعمال المصرية، من خلال تحديد درجة توفر متطلبات تطبيق سياسة استهداف التضخم في بيئة الأعمال المصرية، وعرض تجارب الدول الأخرى فيما يتعلق بسياسة استهداف التضخم وإمکانية الاستفادة منها في مصر، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الاستنباطي، وذلک بالرجوع إلى المراجع النظرية والأدبيات العالمية، إضافة إلى موقع البنک الدولي، وصدوق النقد الدولي، وقد توصلت الدراسة إلى:
-        إن التوجه نحو تطبيق سياسة استهداف التضخم يتطلب توافر متطلبات تطبيقها من توافر الشروط الاقتصادية والعامة والأولية لتطبيق هذه السياسة.
-       إن تبني واعتماد سياسة استهداف التضخم يتطلب من البنک المرکزي المحافظة على معدل تضخم محدد، أو السماح بهامش معين خلال فترة زمنية محددة.
-       تساهم سياسة استهداف التضخم في تقليل التقلبات في معدلات التضخم والسيطرة على الصدمات التضخمية عبر جعل مداها الزمني أقصر نسبياً.
-       يتطلب نجاح سياسة استهداف التضخم إلى وجود أسواق نقدية ومالية متطورة کما يجب العمل على تطور أدوات السياسة النقدية وکفاءة قنوات انتقال أثر السياسة النقدية إلى القطاع الحقيقي.
-       تعزز سياسة استهداف التضخم من استقلالية کل من البنک المرکزي والسياسة النقدية باعتبار أن الدول التي تتمتع بنوکها المرکزية باستقلالية أکبر تحقق نجاحاً في تطبيق سياسة استهداف أهداف التضخم.
کما أوصت الدراسة بضرورة الاستفادة من تجارب الأسواق المتقدمة والناشئة والوقوف على مواطن القوة التي ساعدت في تحقيق نجاحها ووصولها إلى الهدف المحدد ومواطن  الضعف التي عرقلت سير عملية الاستهداف وتسببت بحصول انحرافات خطيرة عن المعدل المستهدف.