هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أهم المعوقات التي تواجه ممارسة المراجعة البيئية في المملکة العربية السعودية. وقد اعتمدت الدراسة في جانبيها النظري والميداني على المنهاج الاستقرائي؛ وتکون مجتمع الدراسة من موظفي وموظفات المنشآت الاقتصادية المسببة للتلوث البيئي، والمحاسبيين القانونيين (المراجعين الخارجيين) في المملکة العربية السعودية، ونظراً لکبر مجتمع الدراسة قام الباحث باختيار عينة عمدية بالنسبة للمراجعين الخارجيين وعينة عشوائية بالنسبة للمنشآت المسببة للتلوث البيئي؛ حيث تم توزيع الاستبانة على (250) فرداً من مجتمع الدراسة، وتم استرداد (196) منها، وقد کانت الاستبانات الصالحة منها للتحليل (185) استبانة؛ بنسبة (74%) من الاستبانات الموزعة، وهو ما شکل عينة الدراسة النهائية، وکان منهم (90) من موظفي وموظفات المنشآت الاقتصادية المسببة للتلوث البيئي و(95) من المراجعين الخارجيين، واشتملت الاستبانة على ثلاثة محاور؛ وهي: المعوقات التي تواجه ممارسة المراجعة البيئية المتعلقة بالتشريعات والأنظمة البيئية، والمعوقات المتعلقة بالمنشآت المسببة للتلوث البيئي، وأخيرًا المعوقات المتعلقة بالمراجعين الخارجيين، وتضمنت(31) عبارة تم الإجابة عنها وفقاً لنظام ليکرت الخماسي من موافق تماماً إلى غير موافق تماماً. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج؛ من أهمها: أن ‌عدم وجود عقوبات رادعة للمخالفات البيئية يعتبر من أبرز المعوقات المتعلقة بالتشريعات والأنظمة البيئية في المملکة العربية السعودية، وافتقار نظم الرقابة الداخلية في المنشآت لإجراءات التعامل مع الأحداث البيئية يمنع المنشآت المسببة للتلوث البيئي من القيام بعملية المراجعة البيئية، وکذلک فإن نقص السجلات والبيانات المحاسبية البيئية، وصعوبة تحديد وقياس الأثر البيئي للأنشطة في المنشآت، يجعل المنشآت المسببة للتلوث البيئي تتجنب ممارسة المراجعة البيئية. وقد أوصت الدراسة بتوحيد الجهة المصدرة للتشريعات البيئية حتى يمکن متابعة ومراقبة التجاوزات البيئية بشکل أفضل، وأن على الجهات المعنية القيام بالتعديلات اللازمة في القوانين من أجل إلزام المنشآت المسببة للتلوث بتوفير المعلومات المالية وغير المالية للأحداث البيئية والإفصاح عنها حتى يمکن القيام بالمراجعة البيئية على الوجه الصحيح، وکذلک التوصية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بإصدار معيار خاص بالمراجعة البيئية.