شهدت المائة العام الماضية تعدداً وتوسعاً وتطوراً كبيراً في وظائف الدولة، ولم يقتصر ذلك على ولوجها مجالات وأنشطة وميادين كانت حكراً على النشاط الخاص، بل وبرزت مجالات جديدة، لم يكن لها عهد بها، وواكب ذلك ازدياد لا حدود له في عدد الموظفين لدى الدولة. واقترن ذلك بحركة تشريع مواكبة لهذا التطور، بغية تنظيم العلاقات بين الدولة وهؤلاء الموظفين، ومن امثلة ذلك التسريح التأديبي والقضائي للموظف العام. فالتسريح التأديبي للموظف العام لا يقع فقط بمناسبة ارتكابه للأخطاء أو المخالفات التأديبية، بل قد يرتكب الموظف العام جرماً جنائياً، مما يستوجب توقيع العقوبة الجنائية عليه، حينها قد يحكم القاضي الجنائي بتسريحه من الوظيفة كعقوبة تكميلية أو تبعية. وما يعنينا هنا هو التسريح القضائي في إنهاء الحياة المهنية للموظف العام، فإننا سوف نسلط الضوء عليه من خلال مطلبين نتناول في المطلب الأول ماهية التسريح القضائي وأثر الحكم الجنائي عليه، ونتعرف من خلاله على ما هيه التسريح القضائي، وآثار الحكم الجنائي على الموظف العام، وفي المطلب الثاني حجية الحكم الجنائي على السلطة التأديبية ونتعرف من خلاله على حجية الحكم الصادر بالإدانة، وحجية الحكم الصادر بالبراءة، وحجية الحكم المشمول بوقف التنفيذ. متبع بذلك المنهج النظري التحليلي في قوانين الخدمة المدنية (محل المقارنة) البحريني والمصري، والربط بينهما. وذلك وفق الآتي : المطلب الأول: ماهية التسريح القضائي وأثر الحكم الجنائي عليه المطلب الثاني: حجية الحكم الجنائي على السلطة التأديبية