يعد التعويض عن أعمال الشغب والمظاهرات على أساس المخاطر بمثابة خطوة تقديمة نحو دعم مركز المضرور في سبيل الحصول على تعويض عما لحق به من ضرر، خاصة وأن من المستحيل عليه تعقب المتسبب في الضرر، خاصة مع وجود حالة العنف الجماعي، وبالتالي، فلم يكن هناك بد من تطوير آلية التعويض بما يكفل مزيد من الحماية للمضرور، كما أن التعويض على أساس الخطأ يعني الوصول بالمضرور إلي طريق مسدود، وسوف نتناول هذا البحث من جانبين أساسيين، فهناك الجانب التقليدي، الذي يتمثل في التعويض على أساس المخاطر، ومن جانب أخر، التعويض على أساس المخاطر الاجتماعية، التي تقوم على فكرة اشتراكية المخاطر.