نظراً لأهمية الحق في التملک أوجبت قواعد القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات ضرورة صون وحماية هذا الحق من خلال ضمان التعويض العادل في حال ان قررت الإدارة الاستملاک للمنفعة العامة، ولأهمية هذا الموضوع تناولت هذه الدراسة الضوابط القانونية للتعويض عن قرار الاستملاک من خلال البحث في عناصر تقدير التعويض والاسس التي يقوم عليها والطرق التي يقدر من خلالها التعويض، کما تناولت الدراسة مسألة الربع المجاني وکذلک مقدار قيمة التعويض والمستحقون لهذه القيمة وکيفية دفعها لهم والاثار الناتجة عن دفع قيمة التعويض، وفي سبيل عرض ذلک استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن.  وخلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج من أهمها عدم دستورية الاخذ بما يطلق علية الربع المجاني دون تعويض، وان القانون أجاز للإدارة بالتوافق مع مالک العقار المستملک استبدال التعويض النقدي بالتعويض العيني، کما أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة تحديد مدة زمنية لدفع قيمة التعويض عن الاستملاک حتى لا يتضرر من استملک عقاره للصالح العام.  Given the importance of the right to own property, the rules of the Palestinian Basic Law and legislation necessitate the need to preserve and protect this right by ensuring fair compensation in the event that the administration decides to expropriate for the public benefit. On which it is based and the methods by which compensation is estimated. The study also dealt with the issue of the free quarter, as well as the amount of compensation value, who are entitled to this value, how it is paid to them, and the effects resulting from paying the compensation value. In order to present this, the researcher used the comparative analytical descriptive approach.  The study concluded with a set of results, the most important of which is the unconstitutionality of the so-called free quarter without compensation, and that the law permitted the administration, in agreement with the owner of the expropriated property, to replace monetary compensation with compensation in kind. Acquisition so as not to be harmed by the appropriation of his property for the public interest.