في إطار ممارسة العمل في السوق المالي والتداول بالأوراق المالية، هناک من القواعد والأنظمة التي يجب التقيد بها من جميع أطراف عملية التداول، والتي يدخل من بين هؤلاء الأطراف الأشخاص المطلعين على المعلومات الداخلية، بحيث إذا ما قام أحدهم بمخالفة هذه القواعد والأحکام المنظمة للتداول من خلال إتيان سلوکيات تتعارض مع هذه الأحکام من شأنها تؤدي إلى المساس أو الإخلال بشفافية وعدالة التعامل في السوق المالية من خلال منح بعض الأشخاص أفضلية في التعامل وتحقيق المکاسب، أو تجنب الخسائر على حساب بقية المتعاملين اعتبر ذلک جريمة يستحق المعاقبة عليها، ولذلک تدخلت معظم التشريعات المقارنة والمنظمة للأسواق المالية لتجريم مثل هذه السلوکيات واعتبارها جرائم تنهض بها المسؤولية الجزائية وتستوجب العقاب. وهذا ما يعکس أهمية موضوع هذا البحث الذي بدوره يلقي الضوء على جرائم التداول بناء على المعلومات الداخلية في السوق المالية وفقاً لنظام السوق المالية السعودي الصادر عام 1424هـ، والقوانين المقارنة.