نشأت المرافق العامة في القانون الکويتي رغبة في کفالة الاستقلال لنشاط معين بإبعاده عن الإدارة المرکزية، وتحريره من الأنظمة الحکومية الإدارية والمالية، إضافة إلى منح هذه المرافق ميزانية مستقلة، لتخفيف العبء عن الإدارة المرکزية. وقد تعدد صور تلک المرافق فمنها الإدارية والمهنية والتجارية والصناعية ومع إدخال تقنية المعلومات انتقل المرفق العام في الواقع الکويت من الصورة التقليدية التي تتضمن المدلول المادي والعضوي للمرفق إلى صورة أخرى هي المرفق العام الالکتروني وأضافت النوافذ الالکترونية الحکومية التي تعمل وفق تطبيق سطح المکتب لأنظمة ويندوز مثل: تطبيق (سهل) وتطبيق (هويتي) تلک النوافذ الحکومية التي جعلت خدمات المرفق العام ذات قيمة تقنية، وساعدت على التحول الرقمي للمرفق العام. وأوصت الدراسة بضرورة توحيد النوافذ الحکومية الالکترونية في تطبيق موحد تيسيراً على المنتفعين بخدمات المرفق العام في دولة الکويت. The notion of public facility in Kuwaiti -PFS law found a desire to ensure independence for a particular activity by removing it from the central administration, freeing it from government financial management systems, and an independent budget. There are many forms of public facility, including administrative, professional, commercial, and industrial. With the introduction of information technology, public facility has moved in Kuwait from the traditional form with its physical and objective meaning to another form, which is the electronic public facility. Added government E-applications such as: (Windows Virtual Desktop), (SAHEL App KU) and (Kuwait Mobile Identity) to Services value Technology Streams public facility in the State of Kuwait and helped in Digital Transformation. The study recommended to uniface EGW to easy use of PFS.