تعد اتفاقات العدالة الجنائية التفاوضية آخر مستجدات معالجة جنوح الشرکات في اقتصاد السوق في القانون المقارن، وتعبر عن استجابة مبتکرة وضرورية لمکافحة جرائم فساد اصحاب الياقات البيضاء، وقد أدت إلى تغيير جذري في الطابع المفروض للعدالة التقليدية، والتي أصبحت تتم في مرحلة أساسية منها في شکل أفقي وليس رأسي، يأخذ فيه المتهم دورًا إيجابيًا جديدًا بتفاوضه مع سلطة الادعاء العام في تحديد مقدار العقوبة التي سيتم فرضها. وتمتاز الولايات المتحدة الأمريکية بقدم تجربتها في تطبيق اتفاقات العدالة التفاوضية من خلال أکثر من نموذج، واتساع نطاقها ليشمل الأشخاص الطبيعية والاعتبارية. ولم يتردد المشرع الفرنسي بدوره عن نقل هذه الآلية إلى الترسانة التشريعية بموجب قانون الشفافية ومکافحة الفساد في عام 2016، إلا أنه قصرها على الأشخاص الاعتبارية. ويسمح تقنين هذه الآلية الجديدة بتحقيق مزايا لخصوم الدعوى الجنائية وللمجني عليه وللمجتمع. إذ يحقق للادعاء مزايا تتمثل في تقصير عملية البحث والتنقيب عن الأدلة، والتفاوض على عقوبة مباشرة، وضمان تعويض المجني عليهم في الجريمة بنسب أکبر وفترات أقصر. کما تتحقق مصلحة المجتمع باعتبار کونها تثري خزينة الدولة، وتضمن تعافي الشخص الاعتباري من خلال برنامج الامتثال المفروض. کما تسمح للشخص الاعتباري بمواصلة نشاطه في عالم الأعمال واحتفاظه بسمعته إذ لا تنطوي على أية إدانة جنائية، ومنحه القدرة على فرض بعض السيطرة على العقوبات المفروضة عليه، کما توفر مصروفاته المتکبدة في الدعاوي الجنائية. وقد سعينا من خلال هذه البحث إلى تسليط الضوء على تطورات العدالة التفاوضية في عالم الأعمال ومبرراتها وأساسها القانوني، وتحليل التنظيم القانوني لاتفاقات العدالة التفاوضية في جرائم الشرکات، من خلال الاعتماد على المنهج التأصيلي التحليلي. کما اعتمدنا على المنهج المقارن بعقد المقارنة بين التشريع الفيدرالي الأمريکي والفرنسي للوقوف على فهم أفضل لهذه الآلية، باعتبار تطبيقها في نظاميين قانونيين مختلفين. وقد حاولنا الوصول إلي هذا الهدف من خلال تقسيم البحث ذاته إلى فصلين. تعرضنا في الفصل الأول لمبررات العدالة التفاوضية في جرائم الشرکات وأساسها القانوني. وخصصنا الفصل الثاني للتنظيم القانوني لاتفاقات العدالة التفاوضية في جرائم الشرکات. ثم ختمنا هذا البحث ببيان أهم النتائج والتوصيات التي أسفرت عنها تلک الدراسة.