نتناول في موضوع البحث القاء نظرة عامة علي فکرة الحکومة الالکترونية والمعوقات التشريعية التي تواجه تطبيق نظام الحکومة الالکترونية علي کافة ادارات وهيئات والمصالح الحکومية في الدولة، ويحتـاج تطبيق الحکومة الالکترونية إلـى مجموعـة مـن المتطلبـات، سـواء کانـت تشريعية، أم إداريـة أم فنيـة، وبالمقابـل کـان هنالـک معوقـات اعترضـت الأخـذ بهـا، وسنتناول في هذا البحث دراسة للمعوقات التشريعية وسبل علاجها في تطبيق الحکومة الالکترونية وبالاخص في تعاملات الادارة في مجال ابرام العقود الادارية الکترونيا، والقرار الاداري الالکتروني. ولذلک تم تناول بالبحث تعريف الحکومة الالکترونية في مبحث تمهيدي ثم المعوقات التشريعية لتطبيق نظام الحکومة الالکترونية في فصل اول واخيرا سبل حل بعض المعوقات التشريعية التي تعترض تطبيق الحکومة الالکترونية.